توجه به‌قانون جوانی‌جمعیت و بی‌توجهی به‌قانون حمایت از معلولان؛ «دولت به‌گونه‌ای رفتار کرده که انگار معلولان شهروندان این کشور نیستند»
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۴۹۱۵
رویا بابائی: پس از حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان، دولت این‌بار دست به حذف معلولان در برنامه هفتم توسعه زد. دولت در برنامه هفتم توسعه کلیه مواد حمایت کننده از معلولان را حذف و هرگونه حمایت از آنان را موقت و مشروط به توانمندسازی اعلام کرده در حالی‌که زیرساخت‌های توانمندسازی این گروه در کشور فراهم نیست و طیف زیادی از معلولان به‌دلیل شدت معلولیت امکان توانمندسازی و معافیت از حمایت دولت را ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تاکنون ۶ قانون برنامه توسعه در کشور اجرا شده و از برنامه دوم به بعد توجه به معلولان در آنها کماکان وجود داشته و در برخی موارد مانند قانون پنجم توسعه این توجه پررنگ‌تر بوده اما دولت در برنامه هفتم کلیه مواد حمایت کننده از معلولان در ۶ برنامه قبلی را حذف و هرگونه حمایت از آنان را مشروط و موقت اعلام کرده است.
معلولان از برنامه هفتم توسعه حذف شدند
مدیر کمپین معلولان در این‌باره به خبرآنلاین گفت: در برنامه دوم در بخش خط‌مشی‌های اساسی، در برنامه سوم در ردیف ۱ و ۴ ماده ۳۸، تبصره ۱ ماده ۴۳ و بند ج ماده ۱۹۳، در برنامه چهارم در بند ل ماده ۹۷، در برنامه پنجم در ماده ۲۷، بند ی ماده ۴، مواد ۲۶، ۸۸، ۳۶، ۳۷، ۴۲، ۶۸ و ۱۰۳ و در برنامه ششم در ماده ۷۹، ردیف ۴بند ب ماده ۸۰، ردیف ۲ بند ج ماده ۸۰ و بند ب ماده ۸۳ به بهبود شرایط معلولان تأکید شده اما در برنامه هفتم توسعه کلیه حمایت‌های قانون از افراد دارای معلولیت حذف شده است.»
بهروز مروتی ادامه داد: «برنامه هفتم توسعه در تبصره ۱ ماده ۱۹۹ با صراحت گفته تمامی حمایت‌ها از نیازمندان موقت یا قابل توانمندسازی، مشروط و زمان‌دار خواهد بود، در حالی‌که تعداد زیادی از افراد دارای معلولیت به‌دلیل شدت معلولیت هرگز قادر به داشتن زندگی مستقل نخواهند بود.»
او بیان کرد: «در تبصره ۲ همین ماده ذکر شده «دستگاه‌های حمایتی سالانه ۲۰ درصد از خانوارهای تحت پوششی که دارای فرد در سن اشتغال و دارای توانایی کار کردن باشند را باید از چرخه حمایت خارج کنند»، این اتفاق درحالی رخ داده که بحران اقتصادی حاکم بر جامعه، تأثیر آن بر گروه‌های آسیب‌پذیر به‌خصوص معلولان و ضرورت حمایت از آنان بر کسی پوشیده نیست.»
مروتی همچنین ماده ۱۶ برنامه هفتم را نقطه عطفی در بی‌مسئولیتی دولت نسبت به معلولان خواند و گفت: «در این ماده دولت به‌نام و بهانه تقویت انگیزه بنگاه‌ها به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا حقوق و دستمزد معلولان و سایر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، را کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب پرداخت کنند. تأسف‌بار است که در برنامه هفتم، وزارت رفاه به‌جای مکلف شدن به مطالعه و پیشنهاد روش‌های موثر برای حمایت از مددجویان و معلولان، از طریق آزمون وسع مکلف به رصد شروط استحقاق مشمولان شده تا اقدامات لازم برای حذف خدمات را به‌عمل بیاورد که این با روح رفاه اجتماعی و وظایف این وزارتخانه همخوانی ندارد.»
مدیر کمپین معلولان ادامه داد: «سازمان برنامه در این اعلام بی‌تفاوتی خود نسبت به معلولان چنان بی‌پرده و بی‌پروا اقدام کرده که گویی مسأله اصلی برنامه هفتم توسعه، دست برداشتن از حمایت شهروندان آسیب‌پذیر و معلولان بوده است. شاید برخی علت حذف معلولان از برنامه هفتم را به پای گره‌های اقتصادی دولت بگذارند اما توجه مبسوط همین برنامه به قانون جوانی جمعیت و قانون جامع ایثارگران نشان می‌دهد علت حذف معلولان از برنامه هفتم، تنگنای اقتصادی نیست.»
به کدام مرجع شکایت ببریم؟
یکی از دیگر از فعالان حوزه معلولیت درباره برنامه هفتم توسعه و نسبت آن با معلولان گفت: مجری تدوین برنامه هفتم توسعه کاملآ بی‌اعتنا به شرایط زندگی محرومان به‌ویژه معلولان کلیه مواد معطوف به حمایت از تحت‌پوششین نهادهای حمایتی را نادیده گرفته است.»
مرتضی احمدی با بیان اینکه معلولان برای بیان مشکلات‌شان به کدام مرجع باید مراجعه کنند، افزود: «حمایت از معلولان و بهبود شرایط زندگی آنها وظیفه دولت است اما دولت در برنامه هفتم خود را از وظیفه دست‌کم برای ۵ سال معاف کرده و طبیعتا هیچ مرجعی برای توجه و رسیدگی به این اتفاق وجود ندارد. دولت در حذف حمایت خود از معلولان به‌گونه‌ای رفتار کرده که انگار معلولان شهروندان این کشور نیستند و دولت در قبال آنها وظیفه‌ای ندارد.»
بیشتر بخوانید: اعتراض و تجمع معلولان؛ مستمری ۶۰۰ هزار تومانی بهزیستی چه دردی را دوا می‌کند؟۲۳۳۲۳۳
کد خبر 1769456منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: معلولان روز جهانی معلولان لایحه بودجه برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۴۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظری: حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند
به گزارش صدای ایران ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.
وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.
منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.
وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»